سياسة الإلغاء والاسترداد

إلغاء الاشتراك في أي وقت

يحق لكل صاحب عمل مسجّل في الخدمة إلغاء اشتراكه في أي وقت، دون الحاجة إلى تقديم تبرير.

عند استلام إشعار الإلغاء، يبقى الاشتراك فعّالًا حتى نهاية فترة الدفع الجارية المدفوعة مسبقًا، شهرية كانت أم سنوية، ولا يُنفَّذ أي خصم إضافي في دورة الدفع التالية. وحتى نهاية الفترة تستمر الخدمة في العمل كالمعتاد.

حق الإلغاء خلال 14 يومًا من موعد التعاقد

وفقًا لقانون حماية المستهلك، 1981، يحق لمن أبرم صفقة بيع عن بُعد إلغاء الصفقة خلال 14 يومًا من يوم إبرام الصفقة أو من يوم استلام مستند الإفصاح عن الشروط، أيهما أبعد.

عند الإلغاء خلال المدة المذكورة، يُعاد المبلغ الذي حُصّل، بعد خصم رسوم إلغاء بنسبة 5% من ثمن الصفقة أو 100 ₪، أيهما أقل، وبعد خصم المبلغ النسبي عن الأيام التي عملت فيها الخدمة حتى موعد الإلغاء.

هذا الحق مقرر في القانون ويسمو على أي حكم آخر في هذه السياسة أو في شروط الاستخدام أو في أي مستند آخر في الموقع.

فئات يحق لها فترة إلغاء أطول

يحق لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين الجدد إلغاء صفقة بيع عن بُعد خلال أربعة أشهر من يوم إبرام الصفقة، أو من يوم استلام مستند الإفصاح عن الشروط، أو من يوم تلقّي الخدمة، أيها أبعد، بشرط أن يكون التعاقد قد تضمّن محادثة بين الطرفين.

لممارسة هذا الحق، يجب تقديم الوثائق المناسبة كما يقتضي القانون والأنظمة.

طرق تقديم إشعار الإلغاء

يمكن تقديم إشعار الإلغاء بأيٍّ من الطرق التالية: بالبريد الإلكتروني إلى عنوان الشؤون القانونية المذكور في أسفل الصفحة؛ أو بمكالمة أو SMS أو WhatsApp إلى رقم الهاتف المذكور في أسفل الصفحة؛ أو من قسم الدفع في النظام.

يجب أن يتضمن إشعار الإلغاء الاسم الكامل واسم المصلحة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الذي سجّلتم به في النظام، ليتسنّى تحديد الحساب.

الرصيد الدائن والانتقال بين الباقات

يسري الانتقال إلى باقة أرخص فورًا، ويُحفظ الفرق النسبي عن الأيام المتبقية من الفترة رصيدًا دائنًا للخصومات القادمة. ويسري الانتقال إلى باقة أغلى فورًا، ويُخصم الفرق النسبي فقط.

يُحفظ الرصيد الدائن المتراكم في الحساب ويُستخدم للخصومات المستقبلية، بما في ذلك عند العودة إلى الخدمة بعد الإلغاء. وباستثناء حق الإلغاء المقرر في القانون كما ذُكر أعلاه، لا يُمنح استرداد عن جزء من فترة دفع قد بدأت بالفعل.

إلغاء المواعيد من قِبل الزبائن النهائيين

إن سياسة إلغاء المواعيد، وتحصيل العرابين، ورسوم الإلغاء أو المبالغ المستردة بين صاحب العمل وزبائنه النهائيين، يحددها صاحب العمل وتقع على مسؤوليته وحده.

المُشغِّل ليس طرفًا في هذا التعاقد، ولا يحصّل رسوم إلغاء من الزبائن النهائيين، ولن يتحمّل المسؤولية في حال إلغاء موعد أو نشوء نزاع مالي بين صاحب العمل وزبائنه.

المنتجات المادية

إذا زُوّدت في المستقبل منتجات مادية، مثل الأجهزة أو المعدات الطرفية، فسيكون بالإمكان إلغاء شرائها خلال 14 يومًا من يوم استلام المنتج، وهو في عبوته الأصلية ولم يُستخدم، بعد خصم رسوم الإلغاء ورسوم الشحن كما يحدده القانون.