شروط الاستخدام

تعريفات

"الخدمة" أو "النظام": نظام SaaS لإدارة تقويم مواعيد رقمي، يشمل تقويمًا لكل موظف، وصفحة حجز عامة، وإرسال تأكيدات المواعيد والتذكيرات عبر SMS، وإدارة بطاقات الزبائن، ومتابعة الدفعات، وملخصات الدخل.

"صاحب العمل" أو "المستخدم": كل صاحب مصلحة أو عامل مستقل يشترك في الخدمة ويشغّل تقويم مواعيد بواسطة النظام.

"الزبون النهائي": زبون يحجز موعدًا لدى صاحب العمل بواسطة صفحة الحجز التي يوفّرها النظام.

الأهلية وترخيص الاستخدام

يُسمح باستخدام النظام للبالغين من عمر 18 عامًا فما فوق ممّن يتمتعون بالأهلية القانونية للالتزام. ويُقرّ المستخدم الذي يعمل باسم شركة أو مصلحة تجارية بأنه مخوّل بإلزامها بهذه الشروط.

يمنح المُشغِّل صاحبَ العمل ترخيص استخدام محدودًا وشخصيًا وغير قابل للنقل وقابلًا للإلغاء، للوصول إلى النظام عبر الإنترنت وفقًا لباقة الاشتراك المختارة، وبشرط الالتزام بهذه الشروط كاملةً.

يُضيف النظام قدرات ويُحسّنها من حين لآخر. وإذا أُزيلت قدرة جوهرية، يُبلَّغ بذلك مسبقًا.

الحساب وأمان بيانات تسجيل الدخول

لتشغيل النظام، يُطلب من صاحب العمل إدخال بيانات دقيقة وكاملة ومحدّثة، بما فيها الاسم الكامل واسم المصلحة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

يتحمّل صاحب العمل المسؤولية الكاملة والحصرية عن الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول، وعن الصلاحيات الممنوحة للموظفين، وعن كل إجراء أو خصم تم في حسابه. ويُعدّ كل إجراء نُفّذ من حساب المصلحة إجراءً صادرًا عن المصلحة.

باقات الاشتراك والدفع وتحصيل المدفوعات

يقوم استخدام النظام على باقات اشتراك مدفوعة، وفق الباقة المختارة وبالأسعار المعروضة في الموقع عند الانضمام. المُشغِّل مُعفى من ضريبة القيمة المضافة (עוסק פטור)، ولذلك فإن الأسعار نهائية ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة. يمكن الدفع بخصم شهري متجدد أو مسبقًا لسنة كاملة بسعر شهري أقل.

يتم الدفع ببطاقة ائتمان في صفحة دفع آمنة لدى مزوّد خدمة تحصيل المدفوعات Hyp (Credit Guard)، الملتزم بمعيار PCI-DSS. لا تُحفظ بيانات بطاقة الائتمان ولا تُعالَج على خوادم المُشغِّل. يتجدد الاشتراك تلقائيًا على البطاقة نفسها في نهاية كل فترة خصم، وبعد كل خصم يُرسَل إيصال إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد في إعدادات الدفع.

يمكن الانتقال بين الباقات في أي وقت من داخل النظام. يسري الانتقال إلى باقة أغلى فورًا، ويُخصم الفرق النسبي عن الأيام المتبقية من الفترة. ويسري الانتقال إلى باقة أرخص فورًا، ويُحفظ الفرق النسبي رصيدًا دائنًا للخصومات القادمة. يُخصم الانتقال من الدفع الشهري إلى السنوي فورًا؛ أما الانتقال من السنوي إلى الشهري فيسري في نهاية السنة المدفوعة.

إن إلغاء الاشتراك والمبالغ المستردة وحق الإلغاء المقرر في القانون منظّمة بالكامل في سياسة الإلغاء والاسترداد، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط. ليس في هذه الشروط، ولا في أي حكم آخر في الموقع، ما ينتقص من حق الإلغاء المقرر لصالح المستخدم في قانون حماية المستهلك، 1981 (חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981) وفي الأنظمة الصادرة بموجبه.

إذا فشل خصم متجدد، فقد يُحجب الوصول إلى النظام وإلى صفحة الحجز إلى حين تحديث وسيلة الدفع وإتمام الدفع. وتبقى البيانات المجمّعة في الحساب محفوظة خلال هذه الفترة.

يحق للمُشغِّل تحديث أسعار الباقات من حين لآخر. ويُبلَّغ بتغيير السعر مسبقًا، قبل 30 يومًا على الأقل، عبر البريد الإلكتروني أو بإشعار في النظام.

إرسال الرسائل والتذكيرات إلى الزبائن النهائيين

يتضمن النظام آلية تقنية لإرسال تأكيدات المواعيد والتذكيرات وطلبات التقييم عبر SMS إلى الزبائن النهائيين لصاحب العمل.

يُقرّ صاحب العمل ويتعهّد بأنه يتحمّل المسؤولية الحصرية عن الحصول على موافقة الزبائن النهائيين على تلقّي هذه الرسائل، وفقًا لأحكام البند 30أ من قانون الاتصالات (بيزك والبث)، 1982 (חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב-1982). يوفّر المُشغِّل أداة تقنية فقط، ولا يتحمّل المسؤولية عن محتوى الرسائل المرسلة باسم صاحب العمل أو عن طريقة إرسالها.

العلاقة بين صاحب العمل والزبائن النهائيين

إن التعاقد مع الزبائن النهائيين، وتقديم الخدمة فعليًا، وتنسيق المواعيد وإلغاءها، وتحصيل الدفعات من الزبائن النهائيين، وأي ترتيب مالي معهم، تقع جميعها على المسؤولية الكاملة والحصرية لصاحب العمل ووفقًا لشروطه وحده.

المُشغِّل ليس طرفًا في التعاقد بين صاحب العمل وزبائنه النهائيين، ولا يحصّل منهم أموالًا، ولن يتحمّل المسؤولية عن أي ضرر أو ادعاء أو دعوى تتعلق بالخدمة التي قدّمها صاحب العمل، أو بإلغاء موعد، أو بنزاع مالي بينهما.

المعلومات عن زبائن المصلحة

المعلومات التي يُدخلها صاحب العمل عن زبائنه، بما فيها الأسماء وأرقام الهواتف وسجل المواعيد، ملكٌ لصاحب العمل. ويعالجها المُشغِّل حصرًا لغرض تقديم الخدمة.

صاحب العمل مسؤول عن وجود أساس قانوني لديه لجمع هذه المعلومات وحفظها وإرسال الرسائل إلى زبائنه، بما في ذلك تذكيرات المواعيد.

الاستخدامات المحظورة

يتعهّد المستخدم باستخدام النظام استخدامًا معقولًا ونزيهًا وقانونيًا فقط. ويُحظر حظرًا تامًا محاولة اختراق النظام أو فحصه آليًا أو كشف شيفرته المصدرية أو إجراء هندسة عكسية عليه أو تفكيكه أو نسخه.

يُحظر استخدام الروبوتات أو أدوات الفحص الآلية أو أي وسيلة لإحداث حِمل غير معقول على خوادم النظام، كما يُحظر رفع أو نشر أي محتوى غير قانوني أو منتهك لحقوق التأليف والنشر أو مسيء أو ضار.

يُحظر استخدام آلية إرسال الرسائل لنشر الرسائل المزعجة (السبام) أو الرسائل الإعلانية دون موافقة أو رسائل الاحتيال.

التعليق والحجب ووقف الخدمة

يحق للمُشغِّل تعليق وصول المستخدم إلى النظام أو تقييده أو حجبه في حال خرق هذه الشروط، أو عدم الدفع في الموعد، أو وجود خشية فعلية من إساءة الاستخدام. وحيثما أمكن ذلك في ظروف الحال، يُتواصل مع صاحب الحساب قبل التعليق.

التوفّر والمسؤولية والتعويض

يبذل المُشغِّل جهدًا معقولًا لكي تكون الخدمة متاحة وسليمة، ويحتفظ بنسخ احتياطية من المعلومات بصورة منتظمة. قد تحدث انقطاعات لأغراض الصيانة، وسيُبذل جهد لإجرائها خارج ساعات العمل المعتادة.

تُقدَّم الخدمة كما هي ("AS IS") وبحسب توفّرها. لا يتعهّد المُشغِّل بأن تعمل الخدمة دون انقطاعات أو أعطال أو تأخيرات. وإلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، تقتصر مسؤولية المُشغِّل عن أي ضرر على المبلغ الذي دُفع له فعليًا خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للحادث، ولا تسري أي مسؤولية عن ضرر غير مباشر أو تبعي أو خاص، أو عن خسارة أرباح أو إيرادات أو بيانات أو سمعة.

يتعهّد المستخدم بتعويض المُشغِّل عن أي ضرر أو نفقة أو دعوى، بما في ذلك أتعاب المحاماة، تلحق به نتيجة خرق المستخدم لهذه الشروط أو لأحكام أي قانون.

الملكية الفكرية

جميع حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والتصاميم والشيفرة والصور وقواعد البيانات المتعلقة بالموقع والنظام هي ملك حصري للمُشغِّل. ولا يجوز استخدامها تجاريًا أو نسخها أو استنساخها دون موافقة مسبقة وخطية.

التغييرات في الشروط

يحق للمُشغِّل تحديث هذه الشروط من حين لآخر. ويسري أي تغيير جوهري بعد 14 يومًا من نشره في الموقع، ويُبلَّغ به عبر البريد الإلكتروني أو في النظام.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تسري على هذه الشروط قوانين دولة إسرائيل وحدها، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في إسرائيل.